به نقل از «فارس»

فارس‌من| کمیسیون عمران مجلس حق نظارت ساختمان برای مهندسان در برنامه هفتم را پیگیری می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۶۰۵۲

اقبال شاکری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی فارس از پیشنهاد کمیسیون عمران برای اصلاح بند «ب» ماده 55 برنامه هفتم توسعه خبر داد، حق نظارت ساختمان برای مهندسان در برنامه هفتم است.

پویشی با عنوان«حق نظارت ساختمان برای مهندسان در برنامه هفتم توسعه رعایت شود» در سامانه تعاملی فارس من به ثبت رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حامیان این پویش درخواست دارند  بند «ب» ماده 55  برنامه هفتم توسعه اصلاح شود.

در ابتدای بند «ب» ماده 55  برنامه هفتم توسعه آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید به‌طوریکه امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحله‌‌ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند که از صدور پایانکار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده متخلفین را برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.

در پایان این بنده آمده که از تاریخ ابلاغ برنامه، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا ناظر حقیقی، یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرایند ساخت‌وساز ساختمان‌ها را ندارند.  آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان و نماینده شورای‌عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتقاد مخاطبان فارس من هم به همین بخش پایانی این بند از ماده 55 است. در بخشی از متن این پویش نوشته شده: «دولت محترم لایحه برنامه هفتم توسعه را به جهت بررسی، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده‌اند. در قسمتی از «بند ب ماده ۵۵» از این لایحه، متنی آمده با این عنوان که « کارکنان دستگاه‌های اجرایی امکان فعالیت به عنوان مجری یا ناظر حقیقی یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرایند ساخت و ساز را ندارند.»

 

 

در بخش دیگری از متن این پویش آمده است: « عده‌ای از مهندسین طراح و ناظر محترم رشته‌های عمران، معماری، نقشه برداری، شهرسازی، برق و تاسیسات مکانیکی در حال حاضر به عنوان تکنسین، کارشناس، مدیر و… در دستگاه‌های اجرایی و ادارات سراسر کشور مشغول کار هستند و حاصل تجربیات چندین‌ساله خود را به دستگاه‌ها و ادارات کشورمان منتقل می‌کنند.

شغل کارمندی در تمامی دستگاه‌ها شامل تعارض منافع با نظارت ساختمان نیست. وجود مهندسین متخصص دارای تجربه برای کار کارشناسی و فنی در ادارات و سازمان‌ها ضروری است. اساساً نظارت ساختمان به عنوان شغل دولتی یا دائم و تمام وقت محسوب نمی‌شود و در قانون نظام مهندسی ساختمان، ناظر فقط وظیفه نظارت مستمر (مرحله ای) دارد.

به این معنی که با پایان هر مرحله از اجرای ساختمان از آن بازدید نموده و در صورت بروز تخلف، طی ۷۲ ساعت گزارش‌های لازم را ارائه می‌دهد و این عمل هیچ تعارضی با کارمندی ندارد، مهندس ناظر می‌تواند بعد از ساعات کار، در ساعات مرخصی و یا در روزهای دیگر، به بهترین نحو به نظارت ساختمان رسیدگی نماید.»

پیشنهاد کمیسیون عمران برای حذف تعارض منافع در ساخت وساز

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با  خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در این رابطه گفت: این جمله که «کارکنان دستگاه‌های اجرایی امکان فعالیت به عنوان مجری یا ناظر حقیقی یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرایند ساخت و ساز را ندارند.» به صورت کلی بیان شده است.

وی در ادامه گفت: برای جلوگیری از تعارض منافع کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیشنهادی را تقدیم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کرد. بنا به این پیشنهاد افرادی که در سازمان‌هایی که مسوولیت صدور پروانه، ساخت و نظارت بر فعالیت‌های ساختمانی  را دارند نباید در زمینه ساخت و ساز فعالیت نداشته باشند. در قانون نظام مهندسی نیز به این موضوع اشاره شده است.

عضو کمیسیون تلفیق افزود: افرادی که عضو نظام مهندسی و پروانه تایید صلاحیت حرفه‌ای دارند فقط می‌توانند ساختمان سازی کنند. در ماده 55 بند «ب» نوشته شده که کسانی که  پروانه صلاحیت حرفه ای ساخت ساز دارند و عضو نظام مهندسی هم هستند اما در دستگاهای اجرایی کار می‌کنند نباید فعالیت ساخت ساز داشته باشند.

کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مثلا مجری یا ناظر کارمند یکی از دستگاه‌های اجرایی است و هیچ ارتباطی هم با سازمان‌هایی که در فرایند ساخت و ساز  نقش دارند را ندارد. چرا نباید از وجود این افراد برای رونق دادن به ساخت ساز  استفاده کرد. خیلی از این افراد  از پیشکسوتان و دارای تجربه در حوزه ساخت مسکن هستند. حذف این افراد از بدنه نظام مهندسی حجم عظیمی از سرمایه های دانشی و تجربی سازمان نظام مهندسی را از بین می‌برد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کمیسیون عمران کمیسیون تلفیق کمیسیون عمران مجلس مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه دستگاه های اجرایی فرایند ساخت نظارت ساختمان شناسنامه فنی مجری یا ناظر نظام مهندسی ساخت و ساز دستگاه ها ماده 55

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۶۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسی ناظر بر ابتذال جاری در آپارات است؟

فیلم‌هایی با صحنه‌های مشخص جنسی و عدم نظارت بر محتوا، موضوعی است که این روزها به شدت خانواده‌ها را نسبت به محتوای منتشر شده در برخی سامانه اشتراک گذاری ویدئو نگران کرده است.

به گزارش مشرق، شاید شما تجربه کرده باشید که فرزندتان به تماشای یک فیلم خارجی علاقه نشان داده باشد، در این شرایط سایت‌های داخلی را به امید محتوای اخلاقی ترجیح می‌دهید اما به ناگاه در یک فضای خانوادگی با صحنه‌ای غیراخلاقی و مستهجن مواجه می‌شوید.

در حالی که در قوانین و مقررات سایت آپارات عدم درج محتوای حساس به عنوان یکی از شروط استفاده کاربران از این سایت قید شده و در توضیح این عبارت آمده است که «محتوای غیراخلاقی، غیرعرفی یا در تضاد با قوانین کشور»، پیدا کردن یک فیلم دیگر با محتوای مستهجن کار سختی نیست.

شاید برای چندمین بار است که کاربران سایت‌ آپارات از محتوای مستهجن و نامناسب اعلام شکایت می‌کنند. سایتی که پیش از این هم به دلیل انتشار محتوای غیراخلاقی با تذکر جدی مقامات نظارتی مواجه شده بود.

هم‌اکنون فیلمی که تاکنون بیش از ۴۷ هزار بازدید در سایت آپارات داشته، دارای چندین سکانس به شدت غیراخلاقی مخالف با آموزه‌های اخلاقی، امنیت خانواده، موازین شرعی و قوانین امنیت اجتماعی حوزه نشر محتوا است. سایت آپارات اولین و بزرگترین سایت اشتراک ویدیوی ایرانی است که به لطف فیلتر شدن چندساله یوتیوب توانسته موفقیت‌های زیادی را کسب کند.

نظارت بر محتوای فضای مجازی از دیرباز جز موارد مهمی بوده که برای نهادهای تربیتی اهمیت بسیاری داشته است.

برخی معتقدند که «به دلیل گستردگی فضای مجازی و کاربران آن امکان نظارت جدی بر فضای مجازی نیست.»در مقابل کارشناسان می‌گویند که «به دلیل اعتماد خانواده‌ها به فضاها و سایت‌های داخلی این سایت‌ها باید محدوده امن خانواده‌ها باشند.»

در تمامی پلتفرم‌های توزیع محتوا در جهان با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند محتوای منتشر شده بررسی می‌شود، ‌ از طرفی در صورت عدم کارایی درست در شیوه‌های نظارتی، سایت‌های متخلف از دسترس خارج می‌شوند.

منبع: فارس